دیده‌بان حقوق بشر مجازات اعدام را "برخورد ظالمانه" توصیف کرده است

سازمان دیده‌بان حقوق بشر از حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان خواسته که در مورد حکم دادگاه نظامی برای اعدام یک سرباز افغان تجدید نظر کند.

این سرباز، به نام عبدالبصیر، اوایل سال جاری میلادی پنج سرباز فرانسوی را در ولایت کاپیسا، در شمال کابل به ضرب گلوله به قتل رساند.

روز گذشته (سه شنبه، ۲۷ سرطان / تیر) وزارت دفاع افغانستان گفت که این سرباز به اعدام محکوم شده، اما اجازه خواهد داشت تا در مورد حکم دادگاه خواستار تجدید نظر و برگزاری جلسه دیگر دادگاه شود.

دیده‌بان حقوق بشر می گوید که مجازات اعدام، "برخورد ظالمانه ای" است که حتی در مورد افرادی چون عبدالبصیر که پنج همکار فرانسوی خود را کشته، باید از اجرای آن جلوگیری صورت گیرد.

یک اعلامیه دیده‌بان حقوق بشر می گوید: "رئیس جمهور کرزی باید در مورد این حکم و سایر احکام اعدام در افغانستان، تجدید نظر کند."

مقامات افغان در زمان تیراندازی عبدالبصیر به سربازان فرانسوی در ولایت کاپیسا که در ماه جنوری امسال روی داد، گفتند که این حادثه بدنبال یک درگیری لفظی صورت گرفته است.

این سرباز افغان که در زمان حمله، در یک عملیات مشترک برای جستجوی یک فرمانده محلی طالبان شرکت داشت، بلافاصله پس از تیراندازی بازداشت شد.

'غیرشفاف و مبهم'

وزارت دفاع افغانستان جزئیات بیشتری در مورد جریان محاکمه عبدالبصیر ارایه نکرده و این را هم نگفته که انگیزه‌ او برای تیراندازی به سربازان فرانسوی چه بوده است.

اطلاعاتی در مورد چگونگی برگزاری محاکمه عبدالبصیر منتشر نشده است

دیده‌بان حقوق بشر همزمان با درخواست تجدید نظر در مورد اعدام عبدالبصیر، نسبت به وضعیت قوه قضایی افغانستان و چگونگی محاکمه افراد متهم، ابراز نگرانی کرده است.

این سازمان در اعلامیه خود گفته که سیستم عدلی افغانستان هم در بخش نظامی و هم در بخش غیرنظامی، هنوز ضعیف است و در بسیاری موارد، تصمیم گیری در دادگاه ها، براساس اعتراف افراد متهم صورت می گیرد که به گفته دیده‌بان حقوق بشر، در مواردی براساس شکنجه از زندانیان گرفته می شود.

اعلامیه افزوده: "مطالعات سازمان ملل متحد و سایر نهادها نشان می دهد که وکلای مدافع و قاضی ها در افغانستان، به شدت آلوده به فساد هستند. سیستم عدلی افغانستان معمولا غیرشفاف و مبهم است و اطلاعات در مورد آن، به سادگی قابل دسترس نیست."

قوانین افغانستان، اجرای مجازات اعدام را مجاز می داند و هر حکم اعدام، قبل از اجرا باید از تائید رئیس جمهوری بگذرد.

در ده سال گذشته، دولت افغانستان چندین مورد اعدام را تائید کرده که برخی از آنها، در مورد افرادی اجرا شده که در فعالیت های تروریستی دست داشته اند، از جمله اعدام فردی که به شعبه یک بانک خصوصی در شهر جلال آباد حمله کرد و نزدیک به چهل نفر در آن کشته شدند.