سخنرانی اخیر 'لیام فاكس' وزیر دفاع پیشین كابینه انگلیس و از چهره های شاخص محافظه كاران حاكم بر این كشور كه در روز دوشنبه 12 تیرماه جاری صورت گرفت، نشان می دهد كه نخبگان محافظه كار به اعلامیه مطبوعاتی 'دیوید كامرون' نخست وزیر انگلیس و اظهارات رسمی وزیر خارجه این كشور در خصوص حمایت از همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا بسنده نكرده و به دنبال شتاب بخشیدن به پروسه جدا شدن از این اتحادیه هستند.

** نگاهی به مواضع مقامات انگلیسی نسبت به خروج از اتحادیه

.........................................................................

به گزارش روزنامه انگلیسی 'گاردین'، لیام فاكس به عنوان سخنگوی ده ها نماینده محافظه كار پارلمان انگلیس در سخنرانی كه به ابتكار اتحادیه مالیات دهندگان اروپایی برگزار شده بود، اعلام كرد كه خواستار تعیین زمان مشخصی برای برگزاری همه پرسی در خصوص ادامه حضور و وضعیت عضویت انگلیس در اتحادیه اروپایی است.

فاكس كه در میان چهره های سیاسی انگلیس به عنوان سیاستمداری واگراینده از اتحادیه اروپا مطرح شده، تصریح كرد كه خواهان تعیین تكلیف انگلیس با این اتحادیه از طریق مذاكراتی مبتنی بر مباحث اقتصادی و غیر سیاسی با زبانی روشن و غیر‌مبهم است.

وزیر دفاع پیشین انگلیس با تاكید بر اینكه زندگی خارج از چارچوب اتحادیه اروپا نبایستی ما را به هراس اندازد، بار دیگر به طور رسمی تمایل خود برای دور شدن از فرایند همگرایی بیشتر سیاسی و اقتصادی با اتحادیه اروپا را آشكار ساخت.

دور جدید جبهه گیری های ضد اروپایی مقامات رسمی انگلیس از زمانی كلید خورده كه صد نفر از نمایندگان حزب محافظه كار این كشور هفته گذشته در نامه ای به كامرون خواستار جدیت بیشتر كابینه در تعیین تكلیف وضعیت انگلیس در اتحادیه اروپا شده بودند.

در پی این فشارها، كامرون روز یكشنبه در مقاله ای كه در روزنامه 'ساندی تلگراف' به چاپ رساند اعلام كرد كه از برگزاری همه پرسی عمومی در خصوص تعیین وضعیت انگلستان در اتحادیه اروپا استقبال خواهد كرد، مشروط به اینكه فرایند سیاسی مذكور در موقعیت و زمانی مناسب و مقتضی صورت گیرد.

كامرون در مقاله خود از شهروندان انگلیسی خواست كه در خصوص عضویت انگلیس در اتحادیه اروپایی 'خویشتنداری تاكتیكی و راهبردی' را مد نظر داشته و بدانند كه خروج یكباره لندن از اتحادیه مطابق با مصالح كشور نیست، همچنان كه تداوم عضویت با توجه به شرایط و روندهای كنونی به هیچ وجه تامین كننده منافع ملی انگلیس نخواهد بود.

كامرون با اشاره به نظر سنجی اخیری كه در بین شهروندان انگلیسی در زمینه لزوم برگزاری همه پرسی برای تداوم یا تغییر شرایط عضویت انگلیس در اتحادیه برگزار شده، تصریح كرد كه وی به عنوان نخست وزیر انگلیس از حق واقعی انتخاب انگلیسی ها در این باره پشتیبانی خواهد كرد.

ساندی تلگراف در سرمقاله روز یكشنبه خود اعلام كرد كه حدود 68 درصد انگلیسی ها در جریان یك نظر سنجی رسمی تمایل خود به برگزاری یك همه پرسی عمومی در خصوص تعیین وضعیت پیوند انگلیس با اتحادیه اروپا را ابراز داشته اند.

به دنبال انتشار این مقاله، 'ویلیام هیگ' وزیر خارجه و سكان دار سیاست خارجی انگلیس روز دوشنبه در یك اظهار نظر رسمی اعلام كرد كه تصمیمات مربوط به برگزاری همه پرسی جدی است و حتی احتمال جدایی لندن از اتحادیه اروپایی وجود دارد.

هیگ البته اعلام كرد كه اتخاذ تصمیم نهایی در این باره به طور مستقیم با روندهایی ارتباط خواهد داشت كه اروپا در گذار از بحران در پیش خواهد گرفت. این اظهارت هیگ اشاره به تصمیماتی دارد كه قرار است در اجلاس آینده كشورهای اروپایی به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.

در این پیوند گفتنی است كه برخی كشورهای اروپایی از جمله آلمان و همچنین فرانسه در صددند به موازات تعمیق همكاری ها و بازتنظیم سازوكارهای همگرایی اروپایی زمینه ساز گامی به جلو برای اتحاد سیاسی و بیشینه سازی همبستگی اقتصادهای ملی اعضای اتحادیه اروپایی باشند.

** حركت متضاد لندن و بروكسل بر روی محور همگرایی

...................................................................

با اوج گرفتن بحران اقتصادی و نیاز نهاد اتحادیه اروپایی به هماهنگی بیشتر سیاست های پولی و مالی بین اعضا، تغییر و بازنگری در معاهده لیسبون به یكی از مهمترین دستوركارهای نشست های سران اتحادیه اروپا تبدیل شد.

پیمان لیسبون سندی است كه روابط اعضای اتحادیه اروپا با این سازمان و نیز وظایف و مسوولیت نهادهای مختلف آن را تعریف می‌كند و هدف از اصلاحات پیشنهادی كشورهایی چون آلمان، تقویت نظارت بر سیستم‌های مالی كشورهای عضو اتحادیه اروپا و جلوگیری از تكرار بحرانی نظیر وضعیت كنونی حوزه یورو است.

در آذر ماه سال گذشته سران 27 كشور اروپایی در بروكسل گردهم آمدند تا در خصوص بازنگری در معاهده لیسبون به بحث و گفتگو بپردازند و نكته قابل توجه اینكه تنها عامل شكست گفتگوها رای منفی لندن به تصمیمی بود كه بایستی با اجماع هر 27 عضو اتحادیه به تصویب می رسید.

در این پیوند اوج گرفتن انتقادهای درونی از سوی رقبای سیاسی كامرون در خصوص بی نتیجه بودن حضور وی در نشست بروكسل و همچنین نكوهش تكنوازی لندن در كنسرت اروپایی از سوی اعضای اتحادیه به خصوص آلمان و فرانسه موجب نشد تا انگلیسی ها تغییری در رویكردهای واگرایانه خود به عمل آورند.

در شرایطی كه به نظر می رسد كشورهای اروپایی در زمینه واگذاری اختیارات بیشتری به نهادهای اروپایی برای تسهیل گذار از تنگنای مشكلات و چالش های كنونی و جلوگیری از بروز بحران های مشابه به اتفاق نظر نسبی نزدیك می شوند، انگلیسی ها معتقدند كه بایستی برخی از اختیارات تفویض شده به سازوكارهای مشترك اروپایی را پس گرفته و حتی در دراز مدت از اتحادیه خارج شوند.

با توجه به شرایط حاضر مهمترین عامل داخلی كه می تواند به عنوان مانعی جدی در برابر تصمیم قطعی در خروج از اتحادیه عمل كند حضور حزب 'لیبرال دموكرات' به رهبری 'نیك كلگ' معاون نخست وزیر انگلیس، در دولت ائتلافی كنونی است.

حزب لیبرال دموكرات انگلیس كه پس از سال ها در جریان انتخابات پارلمانی این كشور در ماه آوریل سال 2010 میلادی (اردیبهشت ماه 1389 ه.شمسی) توانست وارد كابینه ائتلافی محافظه كاران شود، در زمان حاضر به عنوان مهمترین تشكل سیاسی طرفدار همراهی و همگرایی با اتحادیه اروپا به شمار می رود و همواره از سیاست ها و مواضع ضد اروپایی احزاب كارگر و محافظه كار انتقاد كرده است.

به باور ناظران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تا پیش از سال 2015 میلادی كه دوره كاری دولت كامرون به سر خواهد رسید، می تواند به سقوط كابینه ائتلافی انجامیده و انگلیس را وارد بحران سیاسی جدی سازد.

با توجه به آنچه گفته شد در عمل خروج لندن از اتحادیه اروپایی و حتی برگزاری همه پرسی در این خصوص با دشواری های جدی روبرو بوده و از این رو نخبگان سیاسی و كارشناسان مسائل این كشور پیش بینی می كنند این موضوع در فاصله زمانی سال های 2015تا 2020 میلادی یعنی دوره كاری پارلمان آینده انگلیس و شكل گیری دولت جدید به شكل قطعی و جدی در دستور كار مقامات انگلیسی قرار گیرد.

البته لازم به ذكر است كه این تشكیل دولت بایستی به شكل اكثریتی از سوی محافظه كاران و یا حزب كارگر صورت گیرد و حضور دوباره لیبرال دموكرات ها در كابینه می تواند به تجدید مخالفت ها از درون دولت و پارلمان نسبت به خروج از اتحادیه بیانجامد.

** بررسی علل و زمینه های گرایش لندن به خودمحوری در اروپا

...........................................................................

پس از جنگ جهانی دوم، لندن از ابتدای شكل گیری هسته اولیه پیمان ها و سازمان های مشترك اروپایی مانند جامعه زغال و فولاد، پیمان اوراتم و بازار مشترك اروپایی تلاش كرد تا از هم پیوندی با همسایگان اروپایی خود دوری گزیده و با نگاهی آتلانتیك گرایانه به سمت آمریكا، اولویت روابط خارجی خود را به اتحاد و همپیمانی راهبردی با واشنگتن اختصاص دهد.

امتناع لندن از پذیرش مسوولیت و تعهد نسبت به سازوكارها و پیمان های مشترك اروپایی تا جایی پیش رفت كه حتی انگلیسی ها تلاش كردند تا با همراهی برخی كشورهای اروپایی خارج از چارچوب بازار مشترك اروپایی، به ایجاد نهادها و سازمان های موازی اقدام كنند اما به تدریج با نمایان شدن منافع چشمگیر همكاری های مشترك اقتصادی در چارچوب جامعه اروپایی، سیاست های پیشین انگلیس به دست فراموشی سپرده شد.

با امضای پیمان 'ماستریخت' در فوریه 1992 میلادی ( بهمن ماه 1370ه. شمسی) كه منجر به تاسیس اتحادیه اروپا شد، انگلیس نیز به عضویت این سازمان درآمد اما هفت سال بعد از پیوستن به پیمان 'یورو' پول واحد اروپایی امتناع ورزید.

تجربه نپیوستن لندن به پیمان های تكمیلی اتحادیه اروپایی مانند معاهده 'شنگن' كه جابجایی آزادانه شهروندان اروپایی در قلمرو كشورهای این قاره را امكان پذیر می ساخت، نشان داد كه انگلیسی ها با وجود تمایل به بهره گیری از امكانات و ظرفیت های سیاسی و تجاری اتحادیه قصد ندارند تا وارد عرصه وابستگی متقابل و همبستگی در هم تنیده اروپایی شوند.

برخی تحلیل گران بر این باورند كه روحیه برتری جویانه انگلیسی ها كه ریشه در جایگاه محوری این كشور در نظام بین الملل سده های گذشته داشته در كنار عواملی چون انفصال جغرافیایی این كشور از گستره زمینی قاره سبز، روحیات و فرهنگ خاص آنگلوساكسونی ساكنان این جزیره جدا افتاده از اروپا و همپیوندی گسترده و عمیق لندن- واشنگتن در سال های اخیر عامل اصلی رویكردهای سنتی انگلیس در اولویت ندادن به همگرایی اروپایی بوده است.

در زمان حاضر بیش از 60 درصد تجارت خارجی انگلیس به اروپا وابسته است. گفته می شود بیش از 700 هزار شركت انگلیسی دارای روابط تجاری با واحدهای اروپایی هستند و بیش از 5 / 3 میلیون شغل در انگلیس با اروپا در ارتباط است . همچنین با وجود تك روی های انگلیسی ها در عرصه های مختلف، اقتصاد این كشور با مشكلات جدی دست به گریبان است كه پروسه همگرایی اروپایی می تواند تا حدی به فروكاسته شدن از ابعاد آن كمك كند.

با توجه به آنچه گفته شد برخی تحلیل گران معتقدند كه جدایی انگلیس از اتحادیه بیش از آن كه به زیان كشورهای عضو تمام شود، منافع و مصالح دراز مدت انگلیسی ها را دچار پیامدهای منفی خواهد كرد.

در این رابطه 'ماریو مونتی' نخست وزیر ایتالیا پس از تك رای منفی انگلیس به اصلاح پیمان لیسبون اظهار داشته بود كه مخالفت لندن با بازنگری پیمان لیسبون پیامد چندانی برای اتحادیه اروپا نخواهد داشت، چرا كه 27 عضو اتحادیه بطور قابل توجهی خود عهده دار توسعه این بازار واحد خواهند بود.

مونتی البته تصریح كرده بود كه 'اگر انگلیس خود در كانون پروسه همگرایی بیشتر بین كشورهای اروپایی قرار می گرفت، می‌توانست از نفوذ بیشتری در اتحادیه برخوردار باشد. همچنین از آنجا كه در دی. ان. ای انگلیسی ها تخم رقابت كاشته شده است ورود این كشور به بازار واحد اروپایی برای تمام 27 كشور عضو اتحادیه می توانست سودمند باشد.'

در مقابل، ملاحظات سنتی سیاست مداران وابسته به حزب كارگر و محافظه كار و همچنین برداشت ویژه رهبران لندن از روند و چگونگی دست یابی به اهداف و منافع ملی ، موجب شده تا در سال های اخیر نگرش آنان نسبت به همپیوندی فزاینده اروپایی در قالب كوبیدن بیش از پیش انگلیسی ها بر طبل جدایی از اتحادیه اروپایی نمود یابد.

** اتفاق نظر میان احزاب سنتی بر سر امتناع از همگرایی اروپایی

...........................................................................

با توجه به رویكردها و مواضع مقامات انگلیسی در سال های گذشته می توان گفت كه سیاست 'دوری و دوستی' با اروپا از جمله بسترهای اتفاق نظر نیروهای سیاسی و احزاب اصلی محافظه كار و كارگر در انگلیس بوده است.

بر خلاف لیبرال‌ دمكرات ها كه همكاری اروپایی را بهترین راه برای افزایش قدرت و منزلت ملی انگلیس در سطح منطقه ای و جهانی بر می شمرند، محافظه كاران انگلیسی حتی در اساسنامه حزبی خود در زمینه سیاست خارجی به صورت آشكار بر وجوه افتراق خود از اتحادیه اروپا انگشت می نهند.

محافظه كاران در اساسنامه حزبی خود با وجود تاكید بر لزوم استفاده از تمامی ظرفیت های اتحادیه اروپایی برای دست یابی به منافع ملی، از اولویت روابط آتلانتیكی و تثبیت روابط با شریك اصلی راهبردی و اهمیت فراوان پیمان ناتو سخن می گویند.

حزب كارگر هر چند به صورت تاكتیكی تفاوت هایی را نسبت به رقیب سنتی خود پیرامون مسائل اروپایی در اساسنامه خود گنجانده اما پی گیری مواضعی چون مخالفت با پیوستن لندن به حوزه مالی یورو نشان از اتفاق نظر این حزب با محافظه كاران انگلیسی در زمینه همگرایی با اتحادیه اروپا دارد.

در این خصوص می توان گفت كه سیاست خارجی انگلیس در زمان نخست وزیری 'تونی بلر' و 'گوردون براون' هر چند بر گسترش قلمرو اتحادیه اروپایی و نقش آفرینی موثرتر این اتحادیه در تحولات جهانی تاكید داشت، اما به هیچ وجه تعمیق همبستگی اروپایی در دستور كار رهبران پیشین انگلیس قرار نگرفت.

با توجه به آنچه گفته شد مخالفت با دور تازه تفویض جدید اختیارات ملی به اتحادیه اروپا كه مد نظر بسیاری از كشورهای عضو قرار گرفته و حتی دور شدن از سازوكارهای هم گراینده اروپایی كه در میان مقامات و حتی شهروندان انگلیسی طرفداران فراوانی دارد، چشم انداز روشنی برای تداوم حضور انگلیس در اتحادیه اروپا به تصویر نمی كشد.

در نوامبر سال 2007 میلادی ( آبان ماه 1386 ه.ش) 'دیوید میلیبند' وزیر خارجه پیشین انگلیس در یك سخنرانی پیرامون سرنوشت اروپایی كشورش اظهار داشت كه اتحادیه اروپا هیچ گاه ابرقدرت نبوده و هیچوقت هم یك ابرقدرت نخواهد شد و از این رو برای لندن پذیرش اتحادیه اروپا به عنوان نهادی برای ایجاد 'سلطه اقتصادی' غیرقابل تحمل است.

بسیاری از تحلیل گران بر این باورند كه با توجه به رویكردهای اینچنینی از سوی مقامات انگلیسی می توان پروسه واگرایی و در نهایت جدایی لندن از اتحادیه اروپا را روندی در حال جریان دانست كه به احتمال زیاد تا پیش از پایان دهه میلادی حاضر به انجام خواهد رسید.

البته در برابر این تحلیل برخی دیگر از صاحب نظران معتقدند كه رویكردهای اخیر مقامات انگلیسی ناظر بر نمایشی دیپلماتیك در عرصه اتحادیه اروپا برای اقناع شركای اروپایی به حفظ وضعیت موجود بوده و پیوندهای گسترده بین لندن و كشورهای اروپایی وهمچنین منافع انگلیس در عضویت اتحادیه اروپا، حتی در سال های آینده مانع از ایجاد تغییری جدی در وضعیت حضور انگلیس در این سازمان خواهد شد.

تحقیق**م.م.ك**1358