گرچه پنجم تیرماه 'محمد منصف المرزوقی' رییس جمهوری تونس، به مناسبت پنجاه و ششمین سالگرد تاسیس ارتش ملی این كشور گفت بزودی برای پایان دادن به وضع فوق العاده اقدام می كند،‌ اما تحولات اخیر این كشور هنوز جای نگرانی هایی را برای استقرار ثبات در تونس باقی گذاشته است.

تونس چهارم تیرماه پس از توافق با طرابلس، 'البغدادی المحمودی' آخرین نخست وزیر 'معمر قذافی' (رییس جمهوری كشته شده لیبی)، را به مقام های كشور همسایه تحویل داد.

به نظر می رسد همین امر پرونده تازه ای را برای اختلاف های میان رییس جمهوری و نخست وزیری گشوده است.

'حمدی جبالی' سخنگوی دولت تونس، پس از این اقدام به رسانه های خبری گفت: البغدادی به لیبی مسترد شد و این تصمیم در پی توافق صورت گرفته میان تونس و طرابلس اتخاذ شده است.

اشاره او به سفر اخیر 'عبدالرحیم الكیب' نخست وزیر دولت انتقالی لیبی، به تونس بود كه طی آن دو طرف به توافقی برای تحویل المحمودی به طرابلس دست یافته بودند.

در همان زمان، 'حماد الجبالی' نخست وزیر تونس، تاكید كرده بود این كشور المحمودی را به لیبی مسترد می كند، حتی اگر رییس جمهوری تونس با آن مخالفت كند.

این، در حالی است كه 'محمد منصف المرزوقی' رییس جمهوری تونس، در مصاحبه ای با شبكه تلویزیونی تونسی 'حنبعل' گفته بود 'با وجود توافق تونس و لیبی، در زمان حاضر با تسلیم البغدادی المحمودی به طرابلس مخالف هستم'.

او تاكید كرده بود 'نمی توانم برگه تحویل البغدادی المحمودی به طرابلس را با آگاهی از اینكه او ممكن است در لیبی در معرض شكنجه قرار گیرد و حتی احتمال دارد در آنجا كشته شود، امضا كنم'.

با این حال، دولت تونس پس از تحویل دادن نخست وزیر 67 ساله فراری قذافی طی بیانیه ای اعلام كرد 'استرداد المحمودی به لیبی بعداز اطلاع از گزارش كمیته تونسی اعزامی به لیبی برای بررسی شرایط محاكمه عادلانه وی و در پاسخ به درخواست دولت لیبی و تعهد آن مبنی بر تضمین حقوق قانونی او صورت گرفت'.

به عبارت دیگر بر اساس این بیانیه، 'تضمین محاكمه عادلانه' و 'تشكیل كمیته بررسی شرایط قضایی و روند رسیدگی به محاكمات در لیبی و شرایط زندان های لیبی و راه های كسب اطمینان از حمایت از شرایط مناسب روحی و جسمی البغدادی المحمودی' از جمله شرایط تونس اعلام شده بود.

همچنین دولت تونس با استناد به دو حكم قضایی صادر شده از سوی دادگاه های این كشور مبنی بر استرداد المحمودی به لیبی افزود: هیات وزیران تونس در دو نشست خود در زمان 'الباجی قائد السبسی' نخست وزیر پیشین، با تسلیم آخرین نخست وزیر دوران قذافی به طرابلس موافقت كرده بود.

نخست وزیر تونس خاطرنشان كرد: دادگاه تونس به ما اعلام كرده است ضرورتی ندارد رییس جمهوری تونس حكم تسلیم البغدادی المحمودی به لیبی را امضا كند؛ چرا كه مصوبه سال 1959 میلادی (1338 خورشیدی) كه بر اساس آن رییس جمهوری باید احكام تسلیم اشخاص مورد درخواست دیگر كشورها را امضا كند بعداز سرنگونی ر‍ژیم 'زین العابدین بن علی' لغو شده است و دیگر قابل استناد نیست.

** آرامش تونس در دستان مجلس موسسان

--------------------------------------------------

اقدام جبالی برای تحویل دادن المحمودی به لیبی بلافاصله با واكنش منفی رییس جمهوری تونس روبرو شد.

المرزوقی، طی بیانیه ای كه چهارم تیرماه در خبرگزاری رسمی تونس (وات) منتشر شد، نخست وزیر این كشور را متهم كرد از ' حدود اختیارات خود' تجاوز كرده است.

در این بیانیه با تاكید بر اینكه 'تصمیم گیری در مسائل سیاست خارجی بر عهده رییس جمهوری تونس است'، تصریح شد این اقدام دولت تونس 'غیرقانونی' بوده و بطور یكجانبه و بدون كسب موافقت از رییس جمهوری صورت گرفته است.

بیانیه ریاست جمهوری تونس، الجبالی را مسئول پیامدهای این اقدام علیه ائتلاف سه حزب حاكم معرفی كرد و افزود اقدام او در امضای نامه تسلیم المحمودی به طرابلس، ' نقض آشكار تعهدات بین المللی تونس بویژه سازمان ملل' است زیرا سازمان جهانی پناهندگان خواستار مخالفت تونس با استرداد المحمودی به طرابلس شده بود.

پیروزی اول آبان ماه 1390 احزاب میانه رو اسلامگرا همچون حزب 'النهضه' در نخستین انتخابات آزاد پس از دوران بن علی برای مجلس موسسان (دارای بیشترین كرسی)، منجر به انتخاب المرزوقی به عنوان رییس جمهوری در بیست و دوم آذرماه همین سال شد و دولتی ائتلافی با متحدانی چپگرا به نخست وزیری حمادی الجبالی و 30 وزیر كابینه وی به همراه 11 وزیر مشاور بر سر كار آمدند.

الجبالی دبیركل حزب النهضه و نفر دوم این حزب پس از 'راشد الغنوشی' رهبر حزب، است. المرزوقی نیز ریاست حزب 'كنگره برای جمهوری' را بر عهده دارد. همچنین ریاست مجلس موسسان به 'مصطفی بن جعفر' رییس 'ائتلاف دموكراتیك برای كار و آزادی ها'، به عنوان سومین حزب دارنده بیشترین كرسی های این مجلس، سپرده شد.

براساس بیانیه ریاست جمهوری تونس، الجبالی در حالی المحمودی را تسلیم طرابلس كرده است كه حتی با مجلس موسسان نیز مشورت نكرده و موضوع را در نشست های سه حزب تشكیل دهنده دولت ائتلافی به بحث و تبادل نظر نگذاشته است.

به تصریح این بیانیه، مسائل مهم باید در صورت اختلاف قوای سه گانه تونس، در مجلس موسسان مطرح شود تا نمایندگان این مجلس درباره آن اعلام نظر دهند.

با توجه به بالا گرفتن اختلاف میان رییس جمهوری و نخست وزیر بر سر این موضوع، به نظر می رسد دیر یا زود مجلس موسسان باید خود را برای اظهار نظر درباره استرداد المحمودی آماده كند.

** درگیریهای تونس در ساختار سیاست داخلی

----------------------------------------------------

در حالی كه 217 عضو مجلس موسسان مسوول تدوین قانون اساسی جمهوری دوم تونس هستند، باید خود را نیز برای برگزاری دو انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری و مجلس این كشور طی چند ماه آینده آماده كنند.

از سوی دیگر، اعضای این مجلس در بسیاری موارد دارای اختلاف نظرهای جدی هستند.

برای نمونه، پس از آنكه موضوع تدوین قانون اساسی بر مبنای شریعت اسلامی بر اساس فصل نخست قانون اساسی مصوب سال 1959 میلادی (1338 خورشیدی) بدون هیچ جنجالی به پایان رسید، احزاب حاضر در مجلس موسسان درباره نوع نظام حاكم دچار اختلاف شدند.

به گزارش بیستم فروردین ماه شبكه تلویزیونی العالم، درحالی كه جنبش النهضه معتقد است نظام حكومتی این كشور باید پارلمانی باشد، دیگر اعضای ائتلاف یعنی احزاب كنگره برای جمهوری و ائتلاف دموكراتیك برای كار و آزادی ها، خواهان نظام ریاست جمهوری تعدیل شده هستند.

در سایه اختلافات درباره نوع حكومت در تونس، اغلب احزاب مخالف در داخل مجلس موسسان درباره لزوم تكیه بر نظام ریاست جمهوری تعدیل شده با یكدیگر اتفاق نظر دارند، این درحالی است كه برخی از نمایندگان مستقل، موافقت خود را با نظامی میانه اعلام كرده اند كه قدرت در آن میان قوه مقننه و قوه مجریه تقسیم شود و مجلس موسسان رفع كننده اختلافات این دو باشد.

از سوی دیگر، دولت تونس در آستانه تدوین قانون بودجه سال 2013 میلادی این كشور (1392 خورشیدی) قرار دارد.

این، در شرایطی است كه تونس در سال 2011 میلادی (1390 خورشیدی) شاهد ركود 8/1 درصدی در نرخ رشد بود كه به دلیل سقوط رژیم 22 ساله 'زین العابدین بن علی' رییس جمهوری فراری این كشور، رخ داد.

گرچه برخی شاخص ها در طی فصل نخست سال جاری میلادی اندكی بهبود یافت و بر اساس آمار رسمی، تولیدات ناخالص داخلی در مقایسه با مدت مشابه حدود

2/1 درصد شد اما نرخ بیكاری همچنان بیش از 18 درصد است.

همچنین بر اساس آمار دفتر ملی گردشگری تونس، با وجود افزایش 36/2 درصدی درآمدهای صنعت گردشگری این كشور طی پنج ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه پارسال، با این حال این میزان 4/12 درصد كاهش را نسبت به مدت مشابه در دو سال پیش نشان می دهد.

در شرایطی كه بیكاری، جرقه انقلاب(جاسمین) یاسمین را در این كشور شعله ور كرد، دولت الجبالی می كوشد از همكاری اتحادیه اروپا، بانك جهانی و بانك توسعه آفریقا برای بهبود اقتصادی استفاده كند و در عمل، راه استقراض خارجی را در پیش گرفته است.

با این حال به عقیده برخی كارشناسان، تكیه دولت به سرمایه گذاری كشورهای عرب حوزه خلیج فارس بویژه قطر در آینده به ضرر تونس تمام می شود. از دید آنان شروط سنگین كشورهای مذكور برای كسب سود بیشتر از اقتصاد شكننده تونس و همچنین باز شدن راه برای نفوذ و دخالت در امور داخلی، تهدیدی برای این كشور است.

** سمت و سوی آینده تونس

--------------------------------------

در این میان، نباید از فعالیت گروه های افراطی همچون القاعده در تونس چشم پوشید.

ناآرامی های ایجاد شده طی ماه های اخیر در این كشور بویژه پس از برگزاری نمایشگاه آثار هنری در شهر 'المرسی' در شمال پایتخت، توسط گروه های سلفی كه منجر به بازداشت بیش از 162 نفر از آنان به اتهام انجام اقدام های خشونت بار و خرابكارانه شد، از همین دسته است.

'ایمن الظواهری' رهبر القاعده، بیست و یكم خردادماه در یك پیام صوتی با فراخواندن مردم تونس به قیام ضد دولت این كشور، حزب النهضه را به خیانت علیه اسلام متهم كرد.

همین اتفاق ها سبب شد بیست و چهارم خردادماه وزارتخانه های كشور و دفاع تونس در پایتخت و هفت استان دیگر مقررات منع رفت و آمد اعلام كنند.

با این حال، گفته های اخیر المرزوقی درباره پایان دادن به وضعیت فوق العاده نشان از مسائل دیگری دارد.

رییس جمهوری تونس گفت: ما به ثبات امنیتی در كشور اطمینان داریم و به همین دلیل بزودی برای پایان دادن به وضعیت فوق العاده در تونس اقدام می كنیم.

وی تاكید كرد 'با پایان وضعیت فوق العاده رنج های سختی كه مردم و نظامیان و نیروهای امنیتی تونس متحمل می شوند، از بین خواهد رفت'.

بر اساس قوانین تونس ، اعلام وضعیت فوق العاده در این كشور در صورتی كه نظام آن در خطر باشد یا وقایعی رخ دهد كه ممكن است به فجایعی عمومی تبدیل شود، مجاز است.

بر این اساس وزیر كشور تونس اجازه دارد اشخاص را تحت اقامت اجباری قرار دهد یا ممنوعیت تجمع ها، رفت و آمد، بازرسی های شبانه از اماكن مختلف، كنترل رسانه ها، رادیو و تلویزیون، سینما و تئاتر را بدون اجازه قبلی از دستگاه قضایی این كشور اعمال كند.

رییس جمهوری تونس اواسط اردیبهشت ماه گذشته پس از مشورت با رییس مجلس ملی موسسان و نخست وزیر تونس، وضعیت فوق العاده در سراسر این كشور را برای پنجمین بار از زمان پیروزی انقلاب (بیست و چهارم دی ماه 1389) و به مدت سه ماه تمدید كرد.

با توجه به اختلاف های سیاسی میان احزاب حاكم بر تونس و همچنین مشكلات منطقه ای این كشور در ارتباط با لیبی و حتی عربستان (برای بازگرداندن بن علی به تونس برای گذراندن دوران محكومیت پنج ساله اش)، خوش بینی به لغو وضعیت فوق العاده اندكی مشكل به نظر می رسد.

مشكلات اقتصادی و تداوم نرخ بالای بیكاری كه منجر به بروز تظاهرات و تجمعات اعتراضی حتی میان نیروهای پلیس تونس نیز شده است، راه را برای رسیدن به این منظور ناهموار می كند.

درگیری های قومی و قبیله ای كه بویژه با توجه به حضور برخی گروه های هوادار قذافی در خاك تونس و همچنین فعالیت گروه های تندرو سلفی و وابستگان به القاعده تشدید شده است، تهدید دیگری برای استقرار امنیت در این كشور به شمار می رود.

بنابراین به نظر می رسد المرزوقی این اظهرات را به این دلیل مطرح كرده است كه مردم و دیگر گروه های سیاسی را از نگرانی درباره تنش های اخیر برهاند.

به هر حال، تونس به عنوان پیشتاز انقلاب های اخیر در كشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) توانسته است گام های موفق تری را بردارد.

مصر بتازگی انتخابات ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته و مشغول تكاندن گرد و خاك های ناشی از رقابت های انتخاباتی و حواشی آن است.

لیبی همچنان به دست شورای ملی انتقالی اداره می شود كه این روزها مشغول برنامه ریزی برای انتخابات آتی مجلس موسسان است.

در یمن نیز دخالت برخی كشورهای عربی و غربی، انقلاب این كشور را به اصلاحاتی ظاهری و تداوم وضع پیشین سوق داد و در عمل دست انقلابیون را از چیدن میوه خیزش مردمی خود كوتاه كرد.

در دیگر كشورها همچون مغرب و اردن نیز تغییراتی در ساختار سیاسی رخ داد و فعلا همه چیز تقریبا به روال گذشته و در چارچوب اصلاحات كنترل شده پیش می رود.

در این میان، تونس به عنوان نخستین كشور برانگیخته در این منطقه كه به نسبت دیگر كشورها، بسیار سریع تر و با صرف هزینه های جانی و مالی كمتر به سرمنزل مقصود رسید، در طی كردن مسیر گذار به دموكراسی نهادینه و ثبات كامل از رقبای خود پیش افتاده است.

یا این حال، آنچه اكنون برای این كشور الزامی می نماید، اتحاد و هماهنگی میان گروه های حاكمیتی در راستای پاسخ دادن به خواسته های اقتصادی و اجتماعی مردم این كشور و همچنین حل اختلاف های منطقه ای خود با همسایگان برای برقراری آرامش بیشتر است.

در این میان، تدوین یك قانون اساسی جامع الاطراف و فراگیر پایه های آینده این كشور را مستحكم تر خواهد كرد. بنابراین لازم است گروه های سیاسی به جای نشان دادن رفتارهای تنش زا و اقدام های تكروانه، فعلا تبعیت از تصمیم های مجلس موسسان را پیشه كرده و تمام توان خود را در این زمینه به كار گیرند؛ در غیر این صورت، دود تنش آفرینی های سیاسی گاه و بیگاه میان آنان در كنار آتش رو به فزونی درگیری های قومی و مذهبی، ممكن است دیر یا زود اشك را به چشمان تونس بیاورد.

تحقیق**1961**1599