سرانجام رقابت های انتخابات ریاست جمهوری مصر به ایستگاه آخر رسید و روزهای شنبه و یكشنبه با برگزاری دومین دور این انتخابات، نخستین رییس جمهوری مصر پس از سرنگونی حسنی مبارك از این منصب، مشخص خواهد شد.

دور نخست انتخابات ریاست جمهوری مصر روزهای 3 و 4 خرداد برگزار شد كه طی آن هیچ یك از 13 نامزد این انتخابات حائز اكثریت آراء نشد و سرانجام محمد مرسی و احمد شفیق با كسب بیشترین آراء به دور دوم انتخابات راه یافتند.

محمد مرسی نامزد حزب آزادی و عدالت (شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین مصر) است و احمد شفیق نیز از نظامیان سابق و آخرین نخست وزیر مصر در دوران زمامدارای حسنی مبارك بر این كشور است.

گرچه بسیاری پیروزی نامزد اخوان المسلمین در انتخابات را به دلیل نفوذ و محبوبیت این گروه و پیروزی اخیر این گروه در انتخابات پارلمانی مصر، محتمل می دانستند، اما كامیابی احمد شفیق كه بسیاری وی را بازمانده و وابسته به رژیم پیشین مصر می دانند در دور نخست انتخابات، شگفتی بسیاری را در پی داشت.

در بیان موفقیت شفیق دلایل مختلفی ارائه شد؛ از تكثر نامزدهای رقیب گرفته تا هرج و مرج و بی ثباتی سیاسی و وضعیت بغرنج اقتصادی و البته حضور نه چندان بالای مردم در انتخابات.

راه یافتن احمد شفیق به دور دوم، بیشتر گروه های انقلابی و اسلام گرای مصر را از احتمال بازگشت این كشور به گذشته و تكرار شیوه های حكمرانی در زمان مبارك هراسناك كرد و همین مساله باعث شد تا این گروه ها در برابر شفیق جبهه متحدی تشكیل دهند و از محمد مرسی حمایت كنند.

در این میان صدور رای دادگاه پرونده حسنی مبارك و همراهان وی كه حدود دو هفته پیش انجام شد، سبب تشدید فضای دوقطبی رقابت های انتخاباتی در مصر شد.

بر اساس رای دادگاه، حسنی مبارك و حبیب العدلی وزیر كشور پیشین مصر گرچه به دلیل دست داشتن در كشتن مخالفان، به حبس ابد محكوم شدند اما تبرئه مبارك و فرزندانش از اتهام فساد مالی و نیز تبرئه معاونان وزیر كشور سابق از اتهام كشتن مخالفان، اعتراض های بسیاری را در مصر در پی داشت.

ناخرسندی بسیاری از گروه های انقلابی از رای دادگاه پرونده مبارك و همراهان وی در هفته گذشته سبب شد تا حمایت از مرسی و مخالفت با شفیق روند شدیدتری به خود بگیرد.

البته درشرایط كنونی فضای سیاسی این كشور بیش از هر چیز تحت تاثیر صدور رای اخیر دادگاه قانون اساسی این كشور قرار گرفته است.

دادگاه قانون اساسی مصر روز پنجشنبه طی حكمی ضمن غیرقانونی اعلام كردن انتخابات اخیر پارلمانی این كشور، رای به انحلال مجلس مردم این كشور داد. مجلسی كه اصلی ترین نهاد قانونگذاری در مصر محسوب می شود و در كنار مجلس شورا نهاد پارلمان این كشور را شكل می دهد.

دادگاه قانون اساسی مصر در حكمی دیگر، صلاحیت احمد شفیق برای شركت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را تایید كرد. این حكم دادگاه قانون اساسی مصر، مصوبه اخیر مجلس مردم مصر را كه به قانون 'محرومیت سیاسی' موسوم است، نقض می كند. به موجب این مصوبه، وابستگان به رژیم گذشته مصر حق تصدی هیچ منصبی را نداشتند.

آرای دادگاه قانون اساسی مصر، خشم و اعتراض بسیاری از مردم مصر و نیز فعالان انقلابی و اسلام گرای این كشور را درپی داشت. بر این اساس تظاهرات گسترده ای روز گذشته در محكومیت دادگاه قانون اساسی و شورای عالی نظامی برگزار شد.

مخالفان، قضات دادگاه قانون اساسی مصر را وابستگان رژیم گذشته مصر می دانند كه درصدد ضربه زدن به انقلاب مردم این كشور و روند دموكراسی پس از سقوط رژیم مبارك هستند.

برخی گروههای سیاسی مصری براین نظرند كه دادگاه قانون اساسی مصر تحت فشار شورای نظامی كه از زمان سقوط مبارك زمام امور را در دست دارد، آرای خود را صادر كرده است.

بر این اساس فعالان انقلابی، آرای این دادگاه را كودتای نظامیان علیه دموكراسی نوپای این كشور می دانند و شورای عالی نظامی را متهم می كنند كه به دنبال افزایش قدرت خود و ناكام كردن تلاش های دموكراتیك برای تغییر سیاسی و آرام در مصر است.

شورای عالی نظامی به ریاست ارتشبد محمد حسین طنطاوی از زمانی كه قدرت را برعهده گرفته، از سوی فعالان انقلابی چندین بار متهم به مانع تراشی در مسیر انتقال قدرت به مردم و بی توجهی و خیانت به آرمان های انقلاب مصر شده است.

این درحالی است كه بسیاری از تحلیلگران بر این نظرند كه انحلال مجلس مردم مصر، بیش از هر چیز به اخوان المسلمین كه توانسته بود 46 درصد آرا را در انتخابات اخیر پارلمانی بدست آورد، ضربه می زند؛ چرا كه ممكن است در انتخابات بعدی، این گروه نتواند چنین درصدی را از آن خود كند.

از سوی دیگر انحلال مجلس، سرنوشت كمیته تدوین قانون اساسی جدید مصر را كه اخیرا توسط همین مجلس انتخاب شده بود را در هاله ای از ابهام فرو می برد.

بر این اساس انتخابات ریاست جمهوری مصر در حالی برگزار می شود كه این كشور فاقد مجلس و نیز قانون اساسی مدون است و در نتیجه وظایف رییس جمهوری جدید نیز در هاله از ابهام قرار می گیرد؛ وضعیتی كه بیش از هر چیز قدرت شورای نظامی را در فضای سیاسی مصر بالا می برد.

با این وجود بسیاری از گروه های انقلابی و اسلامگرا بر این نظرند كه باید مردم مصر با شركت در انتخابات ریاست جمهوری مانع از به نتیجه رسیدن فشارها برای ناكام گذاشتن انقلاب مردم این كشور شوند.

دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر اگر رقابت بر سر چهره ها و اشخاص بود، اما دور دوم عرصه ای برای رویارویی بین دو قطب اصلی سیاسی در این كشور شده است؛ قطب اول جریان محافظه كاری است كه درصدد احیای ساز و كارهای حكومتداری سال های پیشین مصر است و چندان تغییرات مبنایی را بر نمی تابد و قطب دوم جریان انقلابی است كه به دنبال تغییرات ریشه ای در ساختار قدرت و مناسبات سیاسی در این كشور است. باید منتظر ماند و دید كدامیك از این دو جریان سرانجام پیروز می شود.

تحقیق**9930**1599